يتسبب عنف العشير (البدني والجنسي والنفسي) والعنف الجنسي في معاناة المرأة من مشاكل صحية جسيمة بدنية ونفسية وجنسية وإنجابية في الأجلين القصير والطويل، كما تؤثر على صحة أطفالها وعافيتهم.
وشدّد على "أهمية تضافر كل الجهود من أجل التخفيض من العنف الأسري، الذي ارتفع نسقه مع تزايد عدد الاشعارات، كما شدد على تزايد الوعي لدى المواطن للتبليغ على حالات العنف".
تقديم الرعاية الصحية للنساء اللائي يتعرضن لعنف العشير والعنف الجنسي: دليل سرسري
تاريخيًا كان يُنظر إلى العنف المنزلي باعتباره مسألة عائلية لا تحتاج إلى تدخل من الحكومة أو القضاء الجنائي. وكان رجال الشرطة غالبا ما يرفضون التدخل عن طريق القيام بعمليات اعتقال ويفضلون بدلا من ذلك تقديم النصيحة للزوجين أو الطلب من أحدهما مغادرة المنزل لفترة من الزمن.
اليوم سورية من جديد يعقوب ناصر الدين
يجوز في حال وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة المعتدى عليه، طلب أمر حماية مستعجل. ويقدم طلب الحماية إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة ولكل المستفيدين من أمر الحماية طلب إلغائه أو تعديله إذا ظهرت ظروف جديدة تبرر ذلك. ويعفى طالب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية.
تمّ اعتبار العنف الأسري جريمة جناية أو جنحة يرتكبها فرد يشترك مع الضحية بمكان الإقامة وقد يكون بينهما طفل، أو قد يكون زوجاً حاليّاً أو سابقاً، أو صديقاً مقرّباً للضحية، ويشمل العنف المصنّف كجريمة تعنيف أيّ شخص لشخص آخر محميّ قضائياً ضمن قوانين العنف الأسري أو العائلي،[٥] كما يشمل العنف الأسري دائرةً أوسع من الأسرة نور الإمارات فقد تكون هناك علاقة وثيقة بين الجاني والضحية خارج نطاق الأسرة الواحدة؛ كالعنف الذي يرتكبه الأقارب أو أصدقاء العائلة.[٦]
وعلى السلطة المختصة إحالة المجني عليه إلى أحد المرافق الصحية إذا لزم الأمر للحصول على تقرير طبي عن حالته وإعداد تقرير شامل بالواقعة، وإرسال التقرير إلى النيابة العامة مع التوصيات بالمحاكمة الجنائية أو المصالحة.
على العاملين بالإدارة المعنية وعناصر الشرطة وجهة التحقيق المختصة إبلاغ المعتدى عليه بالإجراءات القانونية المتاحة له، وبإمكانية حصوله على أمر حماية وفقا لأحكام هذا القانون.
اليوم عين على لجان النواب جهاد المنسي
بعد تلقي بلاغ عن العنف الأسري، يجب على الوزارة والجهة المختصة ومركز الدعم الاجتماعي تسجيل البلاغ وطبيعته وتفاصيل الواقعة.
وإن كان البعض يرقى بهذه الوظائف التي تقدمها المرأة إلى مستوى الواجب الذي يعبر عنه بالواجب الأخلاقي الذي تفرضه الأخلاق.
ووفقًا لتقارير صحفية محلية، فإن المجتمع التونسي شهد في الآونة الأخيرة تصاعدًا في ظاهرة العنف، التي طالت جميع الفئات والطبقات الاجتماعية، ويتصدرها العنف داخل الفضاء الأسري الذي تفشى بشكل لافت، وأصبح ينذر بوضع اجتماعي خطر.
يُعرف العنف اصطلاحاً بأنّه استخدام القوة بطريقة غير قانونية، أو التهديد باستخدامها من أجل التسبّب بالضرر والأذى للآخرين، و يُعرّف العنف في علم الاجتماع على أنّه اللجوء إلى الأذى من أجل تفكيك العلاقات الأسرية؛ كالعنف ضد الزوجة، أو الزوج، أو الأبناء، أو كبار السن، سواء كان ذلك من خلال الإهمال، أو الإيذاء البدني، أو النفسي، أو العنف الأخلاقي، وفي تعريف آخر للعنف هو أيّ سلوك عدواني يُمارسه فرد، أو جماعة، أو طبقة اجتماعية معينة هدفها استغلال أو إخضاع الطرف المقابل ذي القوة غير المتكافئة سياسياً، أو اقتصادياً، أو اجتماعياً، كما يُعرف على أنّه سلب حرية الآخرين سواء حرية التعبير، أو حرية التفكير، أو حرية الرأي، ممّا يؤدّي إلى أضرار مادية، أو معنوية، أو نفسيّة.[٢]